هل عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ربا؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنّ التطبيق الشرعي لعقد الإجارة المنتهي بالتمليك يجعله بعيداً عن الربا، ولتوضيح ذلك نقول:

1. تطبيق عقد الإجارة المُنتهي بالتمليك بالطريقة الشرعية يقتضي أن تتملّك شركة التمويل (أو البنك) العقار من صاحبها، ومن ثم تُؤجِّره للعميل لمدّة يتفقان عليها (عشرون سنة مثلاً)، ويلتزم العميل بسداد الأقساط المترتبة عليه سنوياً، وعند انتهاء المُدّة المُتفق عليها، تقوم شركة التمويل بالتنازل للعميل.
2. وأمّا الربا فهو نقد بنقدٍ مع زيادة، كمن أقرض ألف دولار على أن يردّه المقترض ألف وخمسمئة دولار.
3. الإجارة المنتهية بالتمليك عقد مركب من إجارة وهبة، وأمّا الربا فهو نقد بنقد مع زيادة، فالأصل ألّا يكون بينهما علاقة إذا تم الالتزام بالطريقة الشرعية لعقد الإجارة المنتهي بالتمليك.
4. التطبيق غير الصحيح لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك يجعله تحايلاً على الربا؛ وذلك إذا كان عقد الإجارة المُنتهي بالتمليك خالياً من أحكام عقد الإجارة ويكون العقد صوريّاً، حينئذ تدفع فيه شركة التمويل المبلغ المطلوب من العميل إلى صاحب العقار، وتقوم بتحصيل مبلغ التمويل مع أرباحه من العميل.
5. إنّ التطبيق الصحيح لعقد الإجارة المنتهي بالتمليك يعني أن تكون شروط العقد وآلية التنفيذ موافقة للشريعة الإسلامية.
6. يجب التأكّد أولاً قبل التوقيع مع أيِّ شركة تمويل على عقد الإجارة المُنتهي بالتمليك على مشروعية العقد وطريقة تنفيذ المُعاملة، فإذا كانت شركة التمويل (أو البنك) لها هيئة شرعيّة ومراقب شرعي، فيكفي أن تأخذ بقولهم في مشروعية العقد، وأمّا شركات التمويل التي ليس لها هيئة شرعية ولا مراقب شرعي فيجب أن تسأل الفقهاء المتخصصين في المعاملات عن حكم التعامل معها.

وبناءً على ذلك، فيجب الحذر قبل التعامل مع شركات التمويل والسؤال عن مشروعيتها قبل توقيع أيُّ عقد معها، والله أعلم.