ما دليل جواز القرض الشخصي على الطريقة الإسلامية؟

حياك الله السائل الكريم، أظنك تقصد أخذ تمويل من البنوك الإسلامية وِفق عقودها الشرعية المُجازة من هيئاتها الشرعية مثل المُرابحة أو الإجارة، وليس القرض بمعناه الحرفي، لأنَّ البنوك الإسلامية لا تُقرض عملاءها نقداً مباشرة إلا في صورة القرض الحسن بدون أي زيادة، وهذه المعاملة لا تقدمها البنوك الإسلامية إلا في حالات محددة من باب المساعدة.

لأنَّ قيام البنك بإقراض العميل نقداً مباشرة وأخذ زيادة على ذلك يعتبر من ربا الجاهلية المُحرم، وهو الذي تمارسه البنوك الربوية ويُفترض ألَّا يمارسه أي بنك إسلامي، أمّا الذي تُقدمه البنوك الإسلامية فهو تمويل لعملائها عن طريق شراء السلع التي يرغبون بشراءها ثمَّ بيعها لهم مُرابحة، أو تأجيرها عليهم إجارة منتهية بالتمليك.

فإن كان سؤالك عن مثل هذه المعاملات فقد صدر بشأنها قرارات من المجامع الفقهية، وهيئات الفتوى المتخصصة والتي تحتوي المتخصصين في هذا الشأن، وقد اشتملت القرارت على إباحة هذه المعاملات باعتبارها نوعاً من البيوع أو الإجارة المُباحة في الشريعة الإسلامية.

ولكن هذه القرارات والفتاوى اشتملت على ذِكر ضوابط، وشروط، ومحاذير ينبغي مُراعاتها للحكم بإباحة معاملات البنوك الإسلامية المذكورة، فلا يُحكَم بحِلِّ المعاملة لمجرد أن من يقدمها هو بنك إسلامي أو يزعم شرعيَّة المعاملة، بل لا بُدَّ من وجود هيئة شرعية موثوقة بها تتولى الإشراف على أعمال البنك.

وأنصحك أن تسأل بعض من تثق به من أهل الفتوى في بلدك لتتأكد من شرعية معاملة بنك معين.