كيف يكون الإيجاب والقبول في عقد الزواج؟

حياك الله أخي الكريم، وفتح الله عليك، ويُقصد بالصيغة في عقد الزواج؛ الإيجاب والقبول، وتعددت آراء الفقهاء في صيغة العقد وألفاظه على الأقوال التالية:

1. الأول

صيغة النّكاح محصورة في الإنكاح والتزويج فقط، وهذا قول الشافعيّة والإمام أحمد وقولٌ للإمام مالك.

1. الثاني

صيغة النكاح بكلّ لفظٍ يدل عليه وليست محصورة في الإنكاح والتزويج، فيصح أن تكون بالهبة والصدقة والتمليك والبيع والشراء، وهذا قول الحنفيّ.

1. الثالث

ينعقد النكاح بالإضافة إلى الإنكاح والتزويج بكلّ لفظٍ يدل على التمليك بشرط ذكر المهر، وهذا عند المالكيّة.

ولكل قولٍ مما سبق أدلة تُؤيد ما أخذ به، والدولة الأردنية كمثالٍ نصت في قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010م في المادة رقم 7 على أنه "يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإنكاح والتزويج، وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة"، والقانون أخذ بهذا الرأي من باب الاحتياط في عقود الزواج.

ويُعد الالتزام بالصيغة المطلوبة واجبٌ على من أراد اتمام عقد الزواج، وشروط الإنعقاد في الزواج يُقصد بها انعقاد عقد الزواج بالشكل الصحيح، وهي كما يأتي:

1. أن تكون الصيغة بألفاظ معينة صريحة مثل الانكاح، والتزويج.
2. أن تدل الصيغة على الدوام والتنجيز؛ أي غير مُحددة بزمنٍ أو ظرف.
3. موافقة القبول للإيجاب من كل وجه، فمثلاً يقول الولي: زوجتك ابنتي فلانة على مهر مقداره ألف دينار فيأتي القبول: قبلت زواج ابنتك فلانة على مهر مقداره خمسمئة دينار فهنا لا يصح النكاح لاختلاف الإيجاب والقبول.
4. الموالاة بين الإيجاب والقبول، فلا يكون هناك تراخي كأن يحدث عقد بيع أو فاصلٌ طويل بين الإيجاب والقبول.
5. أن لا يعود الموجب عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر، فلو عاد في إيجابه فلا يصح العقد.

والله -تعالى- أعلم.