هل يجب كتابة عقد النكاح؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله السائل الكريم، مما لا شك فيه أن المسلمين في عهد الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم كانوا لا يُوثِّقون عقود الزواج بالكتابة، وكان كلّ واحدٍ من المتعاقدين يؤدي ما عليه من حقوق بناءً على عقد الزواج غير المكتوب، لكن خوفاً من ضياع حقوق الزوجين، نشأت الحاجة إلى توثيق عقود الزواج.

ومن المقرر فقهياً أنه "لا يُنكَر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الزمان" وبذلك أصبح من الضروري الإلتزام بما يأتي:

1. توثيق عقود الزواج بالكتابة.
2. حفظها في سجلات رسمية لدى المحاكم الشرعية.
3. تعبئة نموذج خاص من القاضي أو المأذون.
4. توقيع العاقدين والولي والشهود.
5. يُسجّل في الوثيقة صيغة العقد: الإيجاب والقبول.
6. ذكر المهر المعجل منه و المؤخر.
7. ذكر الشروط العقدية من العاقدين أو من أحدهما.

وسنذكر مثالاً من القانون الأردني لتيسير الأمور على الناس وعلى المأذون؛ فقد قامت الهيئة القضائية بطباعة نماذج موحدة للعقود، كما نصت المادة رقم 36 من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010 على ما يأتي:

1. يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.
2. يُوثق القاضي أو من يُؤذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية.
3. إذا أُجري عقد الزواج ولم يُوثق رسمياً، يُعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتُغرِّم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مئتا دينار.
4. يُعاقب كل مأذون لا يُسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما من هذه المادة مع العزل من الوظيفة.
5. يُعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتُنظم أعمالهم وفق تعليمات يُصدرها قاضي القضاة.

ومعظم العلماء المعاصرون قالوا: إن هذه التدابير تصل إلى حد الوجوب الشرعي، لأن المحافظة على حقوق الناس وتأديتها إلى أصحابها واجبٌ شرعيٌّ، والوسيلة لهذا الواجب واجبةٌ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

والله -تعالى- أعلم.