هل تأخذ الزوجة ما تبقى من مهرها إذا طلبت هي الطلاق؟

حيّاك الله السائل الكريم، وأسأل الله تعالى أن يختار لكما الخير، وأمّا طلب الزوجة للطلاق فذلك لا يخرج عن أمرين؛ إمّا أن تكون الزوجة قد افتدت نفسها للزوج وهو الخُلع، وإمّا أن تكون قد رفعت أمرها للقاضي وطلبت الطلاق، ولكلّ من الحالتين أحكام مختلفة، وفيما يأتي تفصيل ذلك:

1. طلب الطلاق برفع أمره للقاضي

يكون ذلك لوجود سبب يستدعي الطلاق كحدوث نزاعات بينهما، وإساءته المعنوية والحسيّة للزوجة، أو إلحاقه الأذى والضرر بالزوجة بغيبته، كالسفر أو الحبس أو بوجود مرض به يستدعي ذلك، والقاضي هو من يحكم بتطليق الزوجة من زوجها في هذه الحالة، وللزوجة الحقّ في مهرها، فإن كانت قد استوفت المعجّل، فلها المؤجل من مهرها، وإذا أثبت الزوج وقوع إساءة من الزوجة للزوج أيضًا فإن القاضي يحكم بالمهر بمقدار نسبة الإساءة بينهما، ويكون الطلاق في هذه الحالة بطلقة واحدة.

1. الخُلع

هو افتداء المرأة لنفسها مقابل أن تفارق زوجها، فإذا كرهت المرأة زوجها لسببٍ معيّن، فتتفق الزوجة مع زوجها على عِوض مقابل طلاقها سواءً تنازلت عن مهرها كاملًا أو نصفه، أو أن تدفع إليه مبلغًا معينًا، أو غير ذلك مقابل مفارقته، وفي حال وقع الاتفاق على ذلك فإنّ الزوجة لا تأخذ شيئًا من مهرها، إلّا إذا كانت لم تتنازل عنه.

ويقع الطلاق بائنًا بينهما، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في عدّتها، هل تعقد بحيضة واحدة أم ثلاثة، ويجوز لها أن ترجع إلى زوجها بعقدٍ ومهر ٍجديدين، والخلاصة من ذلك أنّ الزوجة المدخول بها بصحيح العقد الشرعي إذا طلبت الخلع مقابل عوض، فيجب عليها أن تدفع بالعوض للزوج من غير التنازل عن مهرها، والمهر حقّ ثابت للمرأة حتى وإن اختلعت إلّا إذا تنازلت عنه بكامل إرادتِها.