ما هو حكم عدم موافقة الزوجة على الرجوع إلى زوجها بعد الطلقة الأولى؟

حياك الله الأخت السائلة، إذا طلق الرجل زوجته طلقة أولى أو ثانية، ولم تَزَل في العدة فله أن يرجعها من غير رضاها، بل ويستحب لها أن تتزيّن له طمعاً بإرجاعها، وتحصل الرجعة بالقول الدال عليها صراحة كقوله: "راجعتك، وأرجعتك، وارتجعتك، ورددتك"، وما اشتق من هذه الألفاظ كقوله: "أنت مرتجعة أو مسترجعة أو مراجعة "، كما تحصل الرجعة بالفعل، بحصول الوطء أو مقدماته.

وإن أرجع الزوج زوجته وقت العدة -وذلك في الطلقة الأولى أو الثانية- فتحصل الرجعة، وهما زوجان، أمّا إذا انتهت العدة فتصبح الزوجة مطلقة بائناً بينونة صغرى، وإذا وقع الطلاق طلاقاً بائناً بينونة صغرى، فلا يجوز للزوج إرجاع زوجته إلّا بموافقتها، وبمهرٍ وعقدٍ جديدين.

ويجب على الزوجة المطلقة العدة، وعدة الطلاق تبدأ من تاريخ تلفظ الزوج به، وعدة المطلقة ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملاً، قال -سبحانه عالى-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، "سورة البقرة: 228" فإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل.

وإن لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، قال -تعالى-: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا). "الطلاق: 4"

وننبه على أنّه لا بدّ في حالات الطلاق من مراجعة أقرب مكتب إفتاء معتمد لمعرفة حكم اللفظ الذي صدر من الزوج، وتثبيت الرجعة، وفي حال كانت الزوجة لا ترغب بالبقاء مع زوجها، ففي هذه الحالة ترفع أمرها للقضاء للنظر في أمرها، فأحكام الفسخ والطلاق هي من اختصاص المحاكم الشرعية والتفاصيل تحددها المحكمة، ولذا ننصحك بالتوجه إلى المحكمة الشرعية للوقوف على تفاصيل القضية، والله أعلم.