ما سبب تحريم بيع القطط؟

حيّاك الله أخي السائل، تنوعت آراء العلماء في حكم بيع القطط، وسبب تحريم البعض لبيع القطط هو حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- حيث قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسِّنور)، "أخرجه أبو داود، صحيح" والسنور في اللغة: هو القط البري أو الأهلي، ولكن تنوعت آراء الفقهاء على حسب تفسيرهم لهذا الحديث، ونبين آراءهم فيما يأتي:

1. جمهور العلماء

ومنهم المذاهب الأربعة؛ الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ذهبوا إلى إباحة بيع القطط، وقالوا بأنّها تصطاد الفأر والهَوام المُؤذية، فهي مُنتفعٌ بها، كما يُنتَفع بالشاة، كما أنَّها طاهرة بأصلها، ومُباح الانتفاع بكلِّ طاهر قِياسًا على البِغال والحمير.

وحملوا النهي على القطط المُستوحشة، وقالوا إنَّ النهيَّ الوارد في حديث جابر -رضي الله عنه- نهي كراهة تنزيه لا تحريم، كما قالوا: إنَّهُا تحرُم إذا اتُخذت سبيل الترفيه، والتباهي، والمُفاخرة، وفي حال أُنفقت لأجلها آلاف الدنانير، والإنسان يموت من الجوع في بلدان الفقر.

1. أبو هريرة وقول لأحمد

ذهب جماعةً من أهل العلم منهم أبي هريرة -رضي الله عنه-، وكما نقل ابن المنذر، والظاهرية، ومُجاهد، وطاووس، وجابر بن زيد، وقول للإمام أحمد إلى حرمة بيع القطط والمتاجرة فيها، أخذاً بظاهر الحديث الذي يّدلُّ على النهي لا غيره، وقالوا: إنَّ ما ورد في كلامنا السابق هو إخراج للنهي عن معناه الحقيقي.

1. دار الإفتاء

كما أخذت دائرة الإفتاء الأردنية والشيخ عبد الله مطلق بالرأي القائل بالإباحة، وأخذت فتاوى اللجنة الدائمة بالرأي القائل بالحُرمة، فإنَّ المسألة كما أوضحنا تحتمل الوجهان، فهناك من رجّح رأي على آخر.

لذلك أخي السائل إن أردت أن تتحرّز عن الوقوع في الشُبهةِ، فلك الأخذ بظاهر حديث جابر الذي يدل على الحُرمة، وإن كنت ترى أن هذه المتاجرة فيها النفع لا الضرر وتخلوا من المُفاخرة والمبالغة، فلك الأخذ بقول جمهور العلماء الدالّ على الإباحة، والله -تعالى- أعلم.