هل يجوز التجارة بالقطط؟

مرحباً بك أخي السائل، إنَّ حكم بيع القطط يحتمل عدة أقوال عند العلماء، فمنهم من أباح ومنهم من حرَّم، وكان إطلاق الحُكم مبني على حسب تفسيرهم وفِهمهم لحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- حيث قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسِّنور). "أخرجه أبي داوود بإسناد صحيح"

فذهب جمهور العلماء منهم المذاهب الأربعة؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى إباحة بيع القطط وقالوا إنّها تصطاد الفأر والهَوام المُؤذية فهي مُنتفعٌ بها، كما يُنتَفع بالشاة، كما أنَّها طاهرة بأصلها ومُباح الانتفاع بكلِّ طاهر قِياسًا على البِغال والحمير.

وحملوا النهي على القطط المُستوحشة وقالوا إنَّ النهيَّ الوارد في حديث جابر -رضي الله عنه- نهي كراهة تنزيه لا تحريم، كما قالوا إنَّهُا تحرُم إذا اتُخذت سبيل للترفيه والتباهي والمُفاخرة وفي حال أُنفقت لأجلها آلاف الدنانير، والإنسان يموت من الجوع في بلدان الفقر.

وذهب جماعةً من أهل العلم منهم أبو هريرة -رضي الله عنه- كما نقل ابن المنذر والظاهرية ومُجاهد وطاووس وجابر بن زيد وقول للإمام أحمد إلى حرمة بيع القطط والمتاجرة فيها، أخذاً بظاهر الحديث الذي يّدلُّ على النهي لا غيره، وقالوا إنَّ ما ورد في كلامنا السابق هو إخراج للنهي عن معناه الحقيقي.

كما أخذت دائرة الإفتاء الأردنية والشيخ عبد الله مطلق بالرأي القائل بالإباحة، وأخذت فتاوى اللجنة الدائمة بالرأي القائل بالحُرمة، فإنَّ المسألة كما أوضحنا تحتمل الوجهان، فهناك من رجّح رأي على آخر.

لذلك أخي السائل إن أردت أن تتحرّز عن الوقوع في الشُبهةِ فلك الأخذ بظاهر حديث جابر الذي يدل على الحُرمة وإن كنت ترى أن هذه المتاجرة فيها النفع لا الضرر وتخلوا من المُفاخرة والمبالغة، فلك الأخذ بقول جمهور العلماء الدالّ على الإباحة.

والله -تعالى- أعلم