ما حكم طلب الزوجة الطلاق إذا أراد زوجها أن يتزوج بأخرى؟

حياكِ الله السائلة الكريمة، وأسأل الله أن يلهمك ما فيه خير لدينك ودنياك، أمّا بالنسبة لسؤالك فهناك حالتان:

1. أن يكون زوجك قائماً بحقك

ويُحسن عشرتك ويحترمك، وهو على نية العدل بينك وبين الزوجة الأخرى، ولم يظهر منه علامات الجور والظلم في المعاملة بينكما، فإن طلبك الطلاق في هذه الحالة مكروهٌ، ففي الحديث عن ثوبان -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (أيُّما امرأةٍ سأَلَتْ زوجَها طلاقًا مِن غيرِ بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ). "أخرجه الترمذي، صحيح"

ومجرد زواج الرجل بثانية ليس داعياً للطلاق أو سبباً له، وإن كان فيه نوع ضرر على المرأة من جهة الغيرة، لأنّه قد يكون زوجها بحاجة إلى مثل هذا الزواج ونفسه تطلبه، فلا شكّ أنّ طلب ذلك بالحلال خير وأفضل من طلبه بالحرام، ولولا أنّ في زواج الثانية مصلحة لما شرعه الل.

وإن كان فيه شيء من الضرر على الزوجة من جهة اشتراك غيرها معها في زوجها، ولكنّ المصلحة المترتبة عليه عند توافر الشروط الشرعية للتعدد تزيد على المفسدة.

1. أن يكون هناك سوء عشرة من زوجك لك

أو ظلم ظاهر في المعاملة وميل وإجحاف من الزوج، مع نصحه وتذكيره بالله وبالحق، ففي مثل هذه الحال لا بأس عليك من طلب الطلاق ولا يحرم عليك ذلك، لأنّه وقع عليك ضرر زائد من هذا الزواج، ومثل هذا الضرر لا تقرّه الشريعة ولا ترضاه لك، فإن لم يرجع الزوج إلى الحق والشرع فليس عليك بأس من دفع هذا الضرر عنك بالطلاق.

والذي أنصحك به على كلِّ حال، ألّا تتعجلي بقرارك فإنّ الطلاق يُبنَى عليه مفاسد عليك وعلى الأولاد -إن وُجدوا-، فلا تجعلي لحظة اندفاع عاطفية أو غيرة تدفعك إلى ذلك، بل عليك أن تصبري وتحتسبي وتعلمي أنّك مأجورة على صبرك، ثم وازني بين المصلحة والمفسدة المترتبة على أيّ قرار تتخذينه فحيث ترجّحت المصلحة فامضِ بها.