ما الحكمة من تحريم البيوع المحرمة؟

حياكم الله أخي السائل، إن الله -تعالى- لم يُحرّم شيئاً في الشرع إلا لجلب مصلحة، أو درء لمفسدة، ويمكن ذكر أبرز الحِكَم من تحريم البيوع المَنهي عنها مع بعض الأمثلة فيما يأتي:

1. إقامة العدل ومنع الظلم

العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه بلا إفراط ولا تفريط؛ قال الله -تعالى-: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾. "النساء: 58"

ولا يمكن أن تستقيم أمور المجتمعات ويعيش الناس في استقرار حتى يُقام نظام العدل بالحق، ومن الأمثلة على ذلك: تحريم الإسلام للقمار والغش والتدليس؛ لأنها توقع المجتمعات في الظلم، وتضيع حقوق الناس بها، ويأكل بعضهم حق الآخر.

1. حفظ الوظيفة التي خلق الله المال لأجلها

إن نظرة الإسلام للمال هي نظرة إيجابية، فالمال وسيلة لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة؛ قال الله -تعالى-: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾. "الحديد: 7"

ومن الأمثلة على ذلك تحريم الإسلام للربا؛ لأنّ الربا يجعل النقود سلعةً يُستفاد من العائد منها، وهذا يُخرج النقود عن وظيفتها كمقياس أمين للقِيم، والأصل أن تكون النقود أداة محدّدة مضبوطة حتى تؤدي وظيفتها بكفاءة، بالإضافة إلى أن الربا يؤدي إلى وضع الثروة بأيدي قلة من المجتمع، فيسود الظلم في المجتمع.

1. المحافظة على استقرار النظام الاقتصادي والمالي

إن حفظ استقرار المجتمعات ونظامهم الاقتصادي والمالي يُعتبر مَقصداً شرعياً، وقد حافظت الشريعة الإسلامية على آلية السّوق دون تدخّل من أحد؛ لتؤدي السوق وظيفتها بكفاءة، ولذلك فقد منع الإسلام المعاملات التي تُزعزع النظام الاقتصادي والمالي للدول.

ومن الأمثلة على ذلك تحريم الإسلام للاحتكار؛ لأنّ الاحتكار يمنع من رواج المال بين أفراد المجتمع بشكل طبيعي، ولأن الاحتكار يعمل على ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي.