هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الطلقة الثانية أثناء فترة العدة؟

أهلًا ومرحبًا بك السائل الكريم، إنْ قامَ الرجلُ بتطليقِ زوجته طلقةً ثانية -كما في حالتكم-، فيحقُّ له إرجعاها أثناءَ العدةِ من غيرِ عقدٍ ولا مهرٍ جديديْنِ، أمّا إن انتهت العدة فلا بُدَّ من عقدٍ ومهرٍ جديديْن، ولا علاقةَ بتسجيل الطلقةِ في المحكمةِ؛ إذ إنَّ الطلقةَ لا بُدَّ من تسجيلها سواء أكانت رجعيةً أم بائنةً.

وهذا الحكم مُستنبطٌ من قول الله -تعالى-: (وَالمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكتُمنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤمِنَّ بِاللَّهِ وَالۡيومِ الأخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِن أَرَادُواْ إِصلَحاً)."البقرة: 228"

ولا بدَّ من بيانَ أنَّ الطلاقَ بإرادة الزوج المنفردة؛ منه ما هو طلاقٌ رجعيٌ، ومنه ما هو طلاقٌ بائنٌ، وكذلك الطلاقُ البائن ينقسمُ إلى بائنٍ بينونة صغرى وبائنٌ بينونة كبرى.

وإنَّ الطلقةَ الأولى والثانيةَ تقعانِ رجعيّتانِ إلى أن تنتهي عدةُ الزوجةُ، فيُصبحُ طلاقاً بائناً بينونةً صغرى، أمَّا الطلقةُ الثالثةُ فالزوجةُ تبينُ من زوجها فورَ وقوعها، وتكونُ بائنةً منه بينونةً كبرى، ولا يحقُّ له حينها إرجاعها إلا بعد توفرِ شروطٍ، سأذكرها لك لاحقاً.

وإنَّ في الطلقةِ الرجعيةِ يحقُّ للزوجِ إرجاعَ زوجته من غير عقدٍ ولا مهرٍ جديدينِ، ولا يُشترطُ فيه رضا الزوجةِ، أمَّا في الطلاق البائن بينونة صغرى فيُشترط رضا الزوجةِ، ولا بدَّ من مهرٍ وعقدٍ جديدين.

أمَّا في الطلقةِ الثالثةِ فإنَّ المرأةَ تبينُ من طليقها مباشرةً، ولا يحقُّ له إرجاعها إلى عِصمتهِ، إلَّا بعد انقضاءِ عِدّتها، وزواجها من رجلٍ آخرٍ، ثمَّ يُفارقها هذا الزوج الجديد بموتٍ أو بطلاقٍ، من غيرِ اتفاقٍ مسبقٍ بينهما، ثمَّ لا بدَّ من انتظارِ انتهاء عدّتها، وبعدّ ذلك يُمكنه مراجعتها لعصمتهِ، بعقدٍ ومهرٍ جديديْن، ويُشترط كذلك رضاها.