هل يجوز شرعًا وصية الشخص لابن خاله وأخوه الكبير على قيد الحياة؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالنسبة للسؤال، يجب التوضيح هنا، أنَّ الشخص الذي وصَّى لابن خاله في حقِّ التصرف بتوزيع التركة لم يكن على صواب، لأنَّ حقٌ التوزيع مرجعه للشريعة الإسلامية.

وقد حدّدت الشريعة أصحاب الفروض وأنصبة الورثة، وهذه المقادير تُعطى لهم قانوناً وشرعاً في دائرة لتوزيع التركات بالمحكمة، ولا يُمنع أحدٌ من أخذ حصته الفرض من ميراثه كما أوجبه الشرع، ومن الموانع التي تمنع الميراث ما يأتي:

1. القتل.
2. اختلاف الدين.
3. الرِّق.

مع العلم أنَّ ابن الخال لا يرث؛ فيجوز أن يُوصَّى له بمال، ويجوز له أن يكون حاضراً عند توزيع التركة، أو شاهداً على ذلك. والأصل أولاً أن نقوم بقضاء الدَّين عن المتوفى، ومن ثَمَّة إنفاذ وصية المتوفى، ثمَّ حصر الورثة وتوزيع أنصبتهم بما حدَّده الشرع، ولمعرفة كيفية تنفيذ الوصية يجب أولاً معرفة حالات الوصية، وهي على النحو الآتي:

1. أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث معين أو غير معين.
2. أن تكون هناك عدّة وصايا؛ إحداها بمبلغ من النقود، أو بعين ذاتها، والثانية بمثل نصيب وارث معين أو غير معين.
3. أن تكون الوصية بمقدار معين؛ مبلغ من النقود، أو عين معينة، أو سهم شائع وهنا تكون حالتان:
4. أولاً: فإذا كانت الوصية في حدود الثلث تنفَّذ من غير توقف على إجازة أحد، وتستخرج أولاً من التركة، ثمَّ يقسَّم الباقي من التركة على الورثة.
5. ثانياً: إن كانت الوصية بأكثر من الثلث؛ فإن الجزء الزائد عن الثلث لا ينفَّذ إلاَّ بإجازة الورثة.

ولكل حالة تفصيل خاصٌّ يحكم به القاضي بطريقة إخراج الوصية وتقسيم التركة، وأحكام الوصية مذكورة في نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم "36" لسنة "2010" في المواد من "254-279" من القانون، وفيها توضيح لأحكام الوصية الموصي والموصى له، ويمكن الرجوع إلى القانون وشروحاته وتوجيه السؤال لأهل الاختصاص؛ حتى يتم إصدار الحكم الصحيح في المسألة.