ماهي التشريعات الخاصة بظاهرة تشغيل الأطفال؟

عزيزتي السائلة، بعد البحث والتحري لإجابتك عن سؤالك، وجدت أنه خصّصت المملكة الأردنية الهاشمية قسم تفتيش مُختص للحد من ظاهرة عمل الأطفال، والذي يتولى عدّة مسؤوليات ومهام يُمكن التعرّف عليها من خلال النقاط الآتية:

1. إقامة برامج وسياسات فعّالة تتولّى مهمة إيقاف عمل الأطفال بشكلٍ عام، والحد من أسوأ أشكاله بشكلٍ خاص، وذلك من خلال التعاون مع كافة الجهات المختصة الرسمية وغير الرسمية.
2. الانتباه والتأكّد من مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص لكافة أحكام قانون العمل الأردني وتعديلاته، للأمور المتعلّقة بعمل الأطفال عن طريق تكثيف الزيارات التفتيشية الميدانية والدورية لمفتشي العمل، بالإضافة إلى تطبيق حملات تفتيشية مُخصصة على معظم القطاعات التي يعمل فيها الأطفال.
3. تعديل ومراجعة كافة التشريعات الوطنية المُتعلقة بعمل الأطفال؛ وذلك لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي الذي يصدر بحقهم.
4. تحفيز نشر الوعي العام بظاهرة عمالة الأطفال، والحرص على إظهار أسوأ أشكاله، وذلك عن طريق إقامة البرامج التثقيفية والتوعوية التي تتحدّث عن المخاطر الناجمة عن عمل الأطفال، وإقامة جلسات عديدة لتوعية كل من الأهالي والأطفال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى توزيع البوسترات، والبروشورات، ووسائل الإعلام المسموع، والمرئي، والمقروء وكافة المواد التوعوية.

كما أن هناك العديد من التشريعات والاتفاقيات التي صادقت عليها الأردن لحماية الأطفال من العمالة والاستغلال، وهي اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية وتشمل كلًا من (اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138)، و(اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182).