حياك الله، يُعدّ المهر حقاً مفروضاً من حقوق المرأة في الإسلام، وقد ذهب أهل العلم إلى القول بأنّ تخفيف المهر وتيسيره مما حثت عليه نصوص القرآن الكريم؛ قال -تعالى-: (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ). [النور: 32]
كما يُعدّ تخفيف المهر من الهدي النبويّ، الذي كان يتّبعه النبي -صلى الله عليه وسلم- في تزويج بناته، أو في نكاحه لزوجاته؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: (خَيرُ الصَّداقِ أَيْسرُه)، [أخرجه الحاكم، صحيح] وقال -صلى الله عليه وسلم- لرجل أراد الزواج، وهو معدوم الحال: (التَمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ)، [متفق عليه]
وتجدر الإشارة إلى أنّ أهل العلم قد تكلموا في مسألة تحديد مهر المرأة؛ فقالوا بأنّ الأمر متروك للمرأة ووليها، كما يمكن أن يُحدد بمهور مثيلاتها؛ أي قريباتها من جهة أبيها؛ كأخواتها، وعماتها ونحو ذلك، وللمرأة حق التصرف فيه، أو التنازل عنه أو عن جزء منه برضاها وطيب خاطرها.