ما حكم بيع الطيور؟

حياك الله السائل الكريم، وفي الحقيقة فإنّ باب الأحكام المتعلّقة ببيع الطيور واسعٌ تبعاً لعدّة اعتبارات؛ منها كون الطائر ممن يُنتفع منه، ونوع الطائر، إلى غيرها من الأمور، وألخّص لك أبرز الأحكام المتعلّقة ببيع الطيور فيما يأتي:

1. بيع الطائر الذي يؤكل لحمه

ذهب الفقهاء وأهل العلم إلى القول بجواز بيع ما يؤكل لحمه من الطيور؛ لأنها ممّا يُنتفع منه في الطعام، فجاز بيعها كالأنعام.

1. بيع الطائر الجارح للصيد

يجوز بيع الطيور الجارحة لأجل الانتفاع منها في الصيد؛ مثل: الصّقر، والعُقاب، والشاهين، والبازي، ونحو ذلك، ولكن اشترط أهل العلم في جواز بيعه وشرائه أن يكون مُعلَّماً أو قابلاً للتعليم، حتى يتحقّق المقصود من جواز بيعه؛ وهو الانتفاع منه في الصّيد.

1. بيع طيور يُنتفع منها في أوجه أخرى

أجاز أهل العلم أيضاً بيع ما يُنتفع بصوته؛ كالبلبل، والببغاء، والعندليب، والزرزور، ونحوه، ولكن من أهل العلم مَن كره حبسها لأنّ هذه المنفعة ليس للمرء بها حاجة، وأجاز بعضهم حبسها إذا كان صاحبها يعلّمها ويطعمها ويهتمّ بها، وأجاز أهل العلم أيضاً بيع ما يُنتفع بريشه ولونه؛ كالطّاووس.

1. بيع الطيور التي لا يُنتفع بها

قال أهل العلم بعدم جواز ما لا يُنتفع منه من الطيور؛ كالطيور الجارحة التي لا يُصطاد بها ولا يُؤكل لحمها؛ مثل الغراب، والحدأة، والرخمة، لأنّ ما لا يمكن الانتفاع به ليس له قيمة شرعاً، ويكون بذل المال فيه من باب أكل المال بالباطل.