ما حكم الرجوع عن الطلاق المعلق؟

أهلاً ومرحباً بك، بدايةً وجب التنبيه على أنّ مسائل الطلاق وتفاصيلها تستوجب الرجوع إلى المحاكم الشرعية، أو إلى أهل العلم المتخصصين بذلك؛ للفصل فيها وإعطاء الإجابة الشافية والوافية، إذ تختلف أحكام المسألة الواحدة بحسب النية والقصد، وحال الرجل، والظروف المحيطة، ونحو ذلك.

ويمكنني تلخيص الأقوال التي حصلت عليها في هذه المسألة -على وجه العموم- بما يأتي:

1. الرجوع عن الطلاق المعلّق

ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بأنّه لا يصح الرجوع عن الطلاق المعلّق على شرط، فيكون الطالق قد وقع على الزوجة، وبهذا جرى العمل في قانون الأحوال في كثير من البلدان الإسلامية، ولكن نقل بعض أهل العلم رأياً للحنابلة يجيز الرجوع عن الطلاق المعلّق وإبطاله إذا قصد به الزوج فعلاً الطلاق، أمّا إذا قصد به المنع والحث فعليه كفارة اليمين على رأي بعض أهل العلم.

1. تعليق الطلاق والحلف بالطلاق

فرّق بعض أهل العلم بين تعليق الطلاق والحلف بالطلاق؛ فالمقصود بتعليق الطلاق: أنّ يقصد الزوج إيقاع الطلاق إذا حصل الشرط؛ كأن يقول: "أنت طالق إن فعلت كذا"، فإذا حصل الشرط وقع الطلاق على رأي جمهور أهل العلم.

ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ وقوع الطلاق المعلق يرجع إلى نية الزوج؛ هل قصد الطلاق فعلاً، أم قصد المنع أو الحث على شيء ما؟ فإن كان كذلك لزمته كفارة اليمين ولم يقع الطلاق. أمّا الحلف بالطلاق: فهو ما يقصد به الزوج الحلف بالطلاق إذا حصل الشرط؛ كأن يقول: "امرأتي طالق إن حصل كذا وكذا"؛ فيكون من باب اليمين، فإذا وقع الشرط كان عليه إخراج كفارة اليمين.

وأنصحك بالرجوع إلى دائرة الإفتاء في بلدك، لمعرفة الحكم المفصل في مثل حالتك، لا سيما أنّك ذكرت أنّ ما وقع منك كان في حال الغضب، وأنّك قصدت منعها لا طلاقها.