كم نصيب تسعة من الأبناء من ميراث والدتهم المتوفية؟

حياك الله السائل الكريم، وأسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة، بما أنك لم تذكر وجود الزوج لهذه المرأة في السؤال فيظهر أنه ليس لها ورثة سوى هؤلاء الأولاد التسعة، فينحصر الميراث فيهم؛ لأنهم يحجبون غيرهم من الورثة إلا الأب إن وُجد -يعني زوج المرأة-.

وميراث هؤلاء الأولاد التسعة يقسّم بينهم بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)، "النساء: 11" فيُحسب للذكر حصتين، وللأنثى حصة واحدة، وبناءً عليه يكون عدد الحصص في كما ورد في السؤال هو: (5×2 + 4×1 = 14) حصة، فيقسّم ميراث الأم على 14 حصة.

إذاً فالمبلغ الذي تَرَكَته وهو: 50000 يقسّم على 14، فتكون الحصة الواحدة =3571 تقريباً، وبناءً عليه يكون نصيب كل بنت من البنات الأربعة = 3571، ونصيب كل ذكر من الذكور الخمسة = 7142.

أما بالنسبة للبيت الذي تَرَكَته وحصّتها منه الثلث؛ وهو ما يساوي 100 متر كما ورد في السؤال، فتكون مساحة الحصة الواحدة من ميراث البيت = 7.142 متراً، وبناءً عليه يكون نصيب حصة كل بنت من البيت = 7.142 متراً، وحصة كل ذكر من الذكور = 14.28 متراً.

وهذا البيت بهذه المساحة التي يتسحقّها كل وارث يتعذّر قسمته بطريقة يمكِّن كل وارثٍ من الانتفاع بحصّته وحده، لذلك لا بد فيه من البيع أو التأجير حتى يمكن لكل وارث أن يأخذ حصّته من الميراث، فإذا تراضى الجميع على تأجير البيت ثم توزيع قيمة الإجار بينهم بالحصص التي ذكرناها؛ وذلك بتقسيمها على 14 حصة فتأخذ البنت حصة والذكر حصتين فيجوز ذلك.

وإن لم يحصل تراضٍ على ذلك فلا حلّ إلا ببيع حصة الأم من هذا البيت، فإما أن يشتريها أحد الورثة أو بعضهم، بحيث يدفع لباقي الورثة قيمة حصصهم من البيت بعد خصم قيمة حصّته، وإما أن تُباع لغيرهم فيشتريها ويقسَّم الثمن بين الأولاد على حسب الحصص المذكورة.

ولو تعذّر الاتفاق بين الأولاد على البيع، أو الإجار، أو قيمة البيع أو الإجار، فيمكن حلّ النزاع عن طريق اللُّجوء إلى المحكمة الشرعية، وهي التي تتولّى الفصل في النزاع وبيع حصة الأم من البيت، ولكنّ هذا الحل سيخفض قيمة العقار لأن البيع يتم عن طريق المزاد العلني.

ويجدر التنبيه إلى أمرين، وهما:

1. أهمية المسارعة إلى تقسيم الميراث وعدم تركه على حاله

لأن هذا حق من الحقوق لا بدّ من إيصاله إلى أهله، وقد يكون أحدهم لديه حاجة في ذلك، ثم إن تركه دون قسمة قد يطول حتى يتوفّى بعض الورثة فيحصل ورثة جدد، وهذا مما يصعّب القسمة أكثر وأكثر، وهذا من أسباب النزاعات المُشاهدة بين الناس.

1. النظر في الحقوق التي قد تكون مترتبة على الأم قبل توزيع ميراثها

من دَيْنٍ لله، أو العباد، فيؤدّى عنها وجوباً قبل الميراث، وكذلك إنفاذ وصيّتها -إن وُجِدَت-، فهو لازمٌ بقيمة ثلث التركة على الأقل، وما زاد موقوفٌ على إجازة الورثة.