هل يعتبر القرض من البنك دين في ذمة المتوفي؟

حياك الله أخي الكريم، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يُمدّ في عمركَ بالصحة والعافية والإيمان، وأن يقضيَ دَيْنك ويُغنيك من فضله، القرض من البنك يُعتبر دَيْناً في ذمتك، ويجب سداده، وإذا تُوفّي الشخص المُقترِض من البنك وجب على ورثته إخراجه من التَّركة قبل أن تُقسَّم، وإلَّا لم تَبرأ ذمّة المُتوفّى.

ويجوز أن يتكفّلَ واحدٌ أو مجموعةٌ من الورثة بسداد القرض، على شكل الأقساط التي كان معمولٌ بها في حياة المُتوفّى؛ لأنّ الديْن كان مطلوباً في حياته قبل موته على شكل أقساطٍ، أو سداده مباشرةً بدفع المبلغ كاملاً، فإن لم يتكفّل به أحدٌ، وجب إخراجه من التَّركة قبل أن تُقسّم كما أسلفنا.

والسداد واجبٌ؛ لأنّ المال الموجود في البنك عبارةٌ عن أسهمٍ لمجموعة أشخاصٍ لكلٍّ منهم أسهمٌ مُعيّنة؛ وبذلك فالدَيْن لهم في ذمة المُتوفى، ويمكن أن يكون البنك مملوكاً للدولة؛ وبذلك يكون الديْن حقاً عاماً لمجموع الأمّة.

ولكن هناك بعض البنوك يُضاف فيها إلى الربح المستحَقّ للبنك نسبةٌ من الربح تسمّى بنسة التكافل، وهو تكافلٌ بين جميع المُقترضين من البنك، بحيث يُدفع منها المبلغ المستحق للبنك عن الشخص المُقترض إذا توفّاه الله -سبحانه وتعالى-، وبذلك تَبرأ ذمته بعد وفاته مباشرةً، وتكون هذه النسبة بتراضي المُقترضين قبل توقيع عقودهم، وهو نظامٌ معمولٌ فيه في البنك الإسلامي الأردني مثلاً.

ونُنبّه على نقطةٍ مهمةٍ، وهي وجوب أن يكون القرض على الطريقة الإسلامية للمُرابحة، أو غيرها من القروض الإسلامية، وألَّا يكون قرضاً ربوياً، فالربا من أكبر الكبائر، ومُهلكٌ لرأس المال، ويجب التوبة منه، ولا يُسمح به، وإن كان قرضك فيه شيء من الربا فسارع أخي الكريم بأن تُخلّص نفسك من هذه الكبيرة بأيّ طريقةٍ مشروعةٍ.