متى يكون سوء الظن مباح؟

أهلاً وسهلاً أختي الكريمة، الأصل في سوء الظنِّ الحرمة، إلا أن يثبت العكس بدليلٍ أو شبهةٍ، وأخبرنا الله -تعالى- أنَّ بعض الظنِّ إثمٌ، يعني أنَّ هناك جزءاً آخر من الظنِّ ليس بإثمٍ، وهذا مصداقاً لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ). "الحجرات:12"، فهناك حالاتٌ لا يكون الظنُّ إثماً، ويختلف حكمها، وهي كما يأتي:

1. الظنُّ بمن اشْتُهِرَ بالفسق أو الكفر

ويكون الظنُّ جائزاً بمن عُرِفَ بسوء الأخلاق، أو بالفسق والفجور، أو المجاهرة بالمعاصي والآثام والقبح أو النفاق، وجواز سوء الظنِّ هنا لأخذ الحيطة والحذر ليس أكثر، ومع هذا فلا يجوز تتبع عورات الناس، ولا يصحُّ حتى للمرء أن يَتّهِمَ الآخرين -وإن كانوا من أصحاب السوابق والمعصية- من دون دليلٍ أو بدون أن يرى بعينه ويسمع.

1. الظنُّ بالأعداء

ويكون الظنُّ جائزاً، بل مستحباً، إن كان الظنُّ بمن كانت بينه وبين إنسانٍ عداوةٌ حقيقيةٌ، حتى لا يصادفه على غَرَّةٍ بمكائده ومكره.

1. الظنُّ لتحقيق مصلحةٍ شرعيةٍ

ويكون سوء الظنّ واجباً إن كان لتحقيق مصلحةٍ شرعيةٍ لا تتحقق إلا بسوء الظنِّ؛ كجرح الشهود، أو جرح رواة الحديث، أو في جهاد الأعداء.

1. الظنُّ الخاطر

ويعتبر الظنُّ الذي يأتي لقلب الإنسان ويخطر بباله ولا يستقرُّ فيه، ولا يتعمَّدُهُ إن ظنَّ بالآخرين الذين ظاهرهم العدالة وحسن النية من الظنِّ الذي ليس فيه إثمٌ، إلا أن تكلم به فإنه يأثم، أما إذا لم ينطق به فلا يأثم.

وليحذر المسلم من مداخل سوء الظنِّ في قلبه، فهو بابٌ من أبواب الشيطان عليه، وتناحر المسلمين بعضهم ببعض، فيخشى على من توسَّع في أبواب سوء الظنِّ المباحة أن يصيب قلبه مرض سوء الظنِّ، والعياذ بالله -تعالى-.