ما هي المواضع التي تباح فيها الغيبة؟

وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته، باركَ الله فيكَ وجزاكَ الله خيرًا لحِرصكَ على تجنّب الغيبة والخوض في أعراض المسلمين، وأعانكَ الله وثبّتك على ذلك.

الغيبة أخي السّائل هي من الأفعال المتّفق على حرمتها على كلّ مسلم ومسلمة، قال تعالى: (وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ)، "الحجرات: 12"

أمّا فيما يخصّ سؤالك عن المواضع التي تُباح فيها الغيبة، فصحيحٌ، هناك حالاتٌ تجوز فيها الغيبة لأجل المصلحة الرّاجحة، وهي كما يأتي:

1. التظلّم

إذ يجوز للمظلوم أن يتَظلّم لمن له القدرة على إنصافه من ظالمه كالسّلطان أو الوالي.

1. تغيير منكر وردّ العاصي إلى الصواب

فيُخبر الشخص عن صاحب المنكر لمن له القدرةُ على تغيير المنكر، كأنْ يقول: فلانٌ يفعل كذا فازْجره عنه.

1. الاستفتاء

بأن يقول للمفتي ظلمني فلان فهل له ذلك؟ وكيف أدفع ظلمه عنّي؟

1. في الجرح والتعديل

وذلك يكون في الرّواة والشّهود والمصنّفين، فيُعرَف الرّاوي العدلَ الضّابطَ من غيره من الرّواة بعد معرفة أقوال أهل العلم عنه.

1. ذكر من يُجاهر بفِسق أو بِدعة

وذلك بما يُجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر، كذكر من يُجاهر بأكل أموال النّاس، فيُعرف عنه ذلك من باب النّصيحة ودرء المفسدة لأجل من يُشاركه أو يصاحبه.

1. التّعريف

إذا كان الشّخص معروفاً بلقبٍ ما؛ كالأعشى أو الأعمى أو الأعور أو الأعرج، جاز تعريفه به، ويحرُم ذكره به على سبيل الانتقاص.

1. الاستشارة للزّواج

كأن يستشيركَ أحد في تزويجه من فلان، فتقول عنه كلّ ما تعرف بكلّ صدق؛ لأنّ المستشار مُؤتمن.

وقد جُمعت المواضع التي تجوز فيها الغيبة في بيتين، فقالوا:

الذمّ ليس بِغيبة في ستّة *** مُتظلّم ومُعرِّف ومُحذّرِ

ولِمُظهرِ فسقًا ومُستفتٍ ومَنْ *** طَلبَ الإعانة في إزالة منكرِ