ما حكم هبة عقار من الجد لحفيده؟

حيّاك الله السائل الكريم، إنّ ملكية الشخص لماله مرتبطة بحياته، فما دام على قيد الحياة فجميع ما لديه من أموال ونحوها ملك له؛ وله حرية التصرف بماله بيعاً وشراءً وهِبةً، كما يشاء إن لم يكن هذا التصرف بنية الإضرار بأحد.

هذا؛ ويجوز للوالد -الأب أو الأم- أن يبيع أو يهب لأولاده أو لأحفاده، أو لغيرهم ما يشاء من أمواله في حياته، فقد ملّكه الله هذا المال، وأجاز له التصرف به على الوجه المشروع، وهذا من الهبة والعطية.

ويُسَنُّ التسوية بين الأولاد في العطية والهبة؛ إن لم يكن هناك مسوّغ معتبر للتفاضل بينهم، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبشير بن سعد لما وهب ابنه النعمان هبةً، وأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليشهده: (يَا بَشِيرُ ‍ألك وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ). "أخرجه مسلم"

ويجوز تخصيص بعض الأحفاد بالهبة دون الآخرين إذا وُجِد السبب الشرعي لذلك؛ كفقر الحفيد أو مرضه أو عجزه، أو لمكافأته، أو لقضاء دين له، ولم يقصد بذلك حرمان باقي الأبناء من الميراث. وبناءً عليه، فالبيت الذي تم نقل ملكية نصفه من الجد أثناء حياته إلى حفيده هو من قبيل الهبة، والهبة تلزم بالقبض، فملكه يعود للحفيد.

ولا يجوز للورثة مطالبة الحفيد بإرجاع نصف البيت لهم، لأن الهبة كما بيَّنّا تُلزم بالقبض، فهذه الحصة من البيت من حق الحفيد، وما ننصح به أن لا يجعل الإنسان المال سبباً لإفساد علاقته مع أهله وأقربائه، أو سبباً لقطيعة الرحم؛ فلا ينبغي للمسلم أن يسمح لمثل هذه الأمور أن تفرق بين الإخوة.