كيف نرد على شبهة أن ابن عباس أباح زواج المتعة؟

حياك الله السائل الكريم، إن الله -سبحانه وتعالى- أمر نبيه -صلى الله عليه وسلم- بعد أن أوحى إليه بأن يبدأ بنشر رسالة الإسلام، وكانت الدعوة إلى الإسلام في بداياته تعتني وتركز على الجوانب الإيمانية المرتبطة بالعقيدة والجوانب الأخلاقية، ولم تأتِ الرسالة دفعة واحدة لتخبر الناس بكل أحكام الدين جملة بل كانت بالتدريج، فراعت الطبيعة الإنسانية في تقبل الأحكام الجديدة التي تخالف واقعهم الذي اعتادوا عليه.

ومما هو معلوم أن المجتمع الجاهلي قبل الإسلام كان عندهم أشكال مختلفة للنكاح، ومنها نكاح المتعة، وابن عباس وغيره من الصحابة جزء لا يتجزأ من ذلك المجتمع، فقبل مجيء الإسلام بأحكامه لا يمكن أن يوصف أي فعل بالحرمة إلّا بعد ورود دليل شرعي على حرمته، وكما سبق وقلنا إنّ أحكام الشريعة لم تأتِ دفعة واحدة بل كانت بالتدريج.

وبعد انقضاء ثلاثة عشر عامًا من الدعوة في مكة، هاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- والصحابة -رضي الله عنهم- إلى المدينة، وبعد الهجرة بدأت الأحكام الشرعية تتنزّل بالتدريج فيما يتعلق بأفعالهم ومعاملاتهم وشؤون حياتهم، وكما قلنا فقد راعى الشارع الحكيم ما اعتاد عليه الناس، وسعى لتغيير القبيح من عاداتهم بالتدريج ليسهل عليهم تطبيق الأحكام والالتزام بها.

والصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يأخذون دينهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمّن سمع منه من سائر الصحابة، وحال الصحابي كحال سائر الناس فقد لا يسمع كل ما نطق به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لانشغاله بكسب قوت يومه، وقد تغيب عنه بعض الأحكام حتى يسأل عنها.

وبعد ذكر هذه المقدمات فإنّ ابن عباس -رضي الله عنه- كان ممّن يحرص على طلب العلم، ونكاح المتعة كما تقدم لم يكن محرمًا في بداية الإسلام، وعندما سُئل -رضي الله عنه- عن نكاح المتعة أجاب بحلِّها وعدم حرمتها، ولم يفتِ بذلك تشهيًا منه أو بالهوى، بل بناءً على ما كان عنده من علم، وعندما علم ابن عباس بورود النص في تحريم نكاح المتعة تراجع عن قوله.

والدليل على ذلك، عن ابن عباس أنه قال: (إنما ‌كانت ‌المتعة ‌في ‌أول ‌الإسلام... حتى إذا نزلت الآية: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) "سورة المؤمنون: 6" فكل فرج سوى هذين فهو حرام)، "أخرجه الترمذي" وبهذا يتضح أن ابن عباس -رضي الله عنه- عندما علم بدليل التحريم أفتى بالحُرمة.

وعلى ما سبق فإنّ القول بأن ابن عباس -رضي الله عنه- أفتى بجواز نكاح المتعة مطلقًا افتراء باطل، ولا يصحّ نسبته إليه على هذا الوجه، بل يجب ذكر التفاصيل كما بيّنا لتكون الصورة واضحة لا لبس فيها، وقد يُقصد من إثارة أمثال هذه الشبهات إيقاع الناس في الحرام، والواجب على الإنسان المسلم أن يتبين ليقف على صحتها.