هل يجوز شراء أسهم شركة لا ترى مشكلة في أخد قرض ربوي؟

حياك الله السائل الكريم، إنّ الشركات المساهمة التي يكون غرضها الرئيسي مباحاً، ولكنها تمارس بعض الأنشطة المحرمة بشكل عَرَضيّ؛ تُسمّى في الفقه الإسلامي المعاصر بالشركات المختلطة، ويُشترط لجواز شراء الأسهم وبيعها من الناحية الشرعية الشروط الآتية:

أولاً: أن يكون الغرض الأساسي للشركة المساهمة مباحاً: فلا يجوز الاتَّجار بالشركات ذات الغرض المحرم؛ كشركات الخمور، أو البنوك التجارية.

ثانياً: ألا تتعامل الشركة بالربا إقراضاً ولا اقتراضاً: ولما كانت الغالبية العظمى من الشركات لا تخلو أنشطتها من إيداعٍ في البنوك التجارية مقابل فوائد، أو أخذ قروض ربوية من البنوك التجارية، فقد تعددت أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم هذا النوع من الشركات "الشركات المختلطة" على قولين:

1. القول الأول: التحريم

وهو قول مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية؛ لأن الشريعة الإسلامية حرّمت كثير الربا وقليله، ولأن السهم حصّة ملكية في الشركة، فإذا تصرّفت الشركة بنشاطٍ محرم كان الشريك واقعاً في الحرام أيضاً.

1. القول الثاني: الجواز بشرط أن تكون نسبة المحرم قليلة

وهو قول مجلس الإفتاء الأردني، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي، وندوة البركة السادسة، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني.

واستدلوا على ذلك بقاعدة عموم البلوى ورفع الحرج؛ لأن المستثمر لا يمكنه التحرز عن الشركات التي تتعامل بالربا؛ لأن الغالبية العظمى من الشركات تودع في البنوك بفوائد وتأخذ قروضاً ربوية، وما لا يمكن الاحتراز عنه يعتبر معفواً عنه، والعفو عما لا يمكن الاحتراز منه له شواهد كثيرة في الشريعة الإسلامية.

وقد اشترط مجلس الإفتاء الأردني لجواز المساهمة في الشركات المختلطة ما يأتي:

1. الشرط الأول: ألا تتجاوز إجمالي المبالغ المقترضة أو المودعة من الشركة بالربا نسبة 25% من القيمة الدفترية لمجموع أسهم الشركة.
2. الشرط الثاني: ألا تتجاوز إيرادات أو مصروفات الشركة الناتجة عن عنصر محرم عارض نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويجدر التنبيه إلى أن الشّرطين السّابقين يحتاجان من المستثمر أن يطّلع على البيانات المالية للشركة التي يرغب في شراء أسهمها، فإن تعذّر ذلك فيمكنه أن يستعين بشركات الوساطة المالية الإسلامية التي تقوم بتصنيف أسهم الشركات من حيث مشروعية المساهمة فيها.

وبناء على ذلك فإنّ الأحوط عدم المساهمة في الشركات المختلطة التي تمارس بعض الأنشطة الربوية، ولكن من أخذ بقول من أجاز ذلك بشروطه فقد أخذ بالرخصة ولا حرج عليه.