متى تأسس الضمان الاجتماعي الأردني؟

بالطبع سأساعدك صديقي، في عام ١٩٧٨، تم إصدار قانون الضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية وكان قانونا مؤقتا رقمه ٣٠ لسنة ١٩٧٨، وتم إصداره استجابة للتطور الاقتصادي في الأردن حيث استفادت منه القوى العاملة غير المشمولة بنظام تقاعدي مثل التقاعد المدني أو التقاعد العسكري.

ثم تم إصدار القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١، وبعد ذلك تم إصدار القانون المؤقت المعدل رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٩، والقانون المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠، وآخر قانون ورقمه ١ تم إصداره في سنة ٢٠١٤ والذي تم إقراره في ١/٣/٢٠١٠. ومن أهداف الضمان الاجتماعي الأردني تأمين الاحتياجات الأساسية للمشترك بالضمان الاجتماعي وعائلته عن طريق دخل منتظم ومستمر يصرفه له.

تأسس الضمان الاجتماعي الأردني في عام 1978م وفقًا لصدور قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الذي يحمل الرقم 30 في الأردن، وذلك بناءً على مكرمة ملكية صدرت في عام 1977م، وفي عام 2001م صدر القانون رقم 19 للضمان الاجتماعي.

صدر بعدها القانون المؤقت المعدّل رقم 26 لعام 2009م، وفي عام 2010م صدر القانون المؤقت رقم 7، ثم صدر قانون الضمان الاجتماعي النهائي الذي يحمل الرقم 1 في عام 2014م، وأصبح هذا القانون نافذًا بتعديلاته في 2014 مارس من عام 2014م.

تأسس الضمان الاجتماعي الأردني لِتحقيق مجموعة من الأهداف، ومن أهمّها ما يأتي:

1. الحرص على تأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه في الضمان الاجتماعي، وتلبية حاجات أفراد أسرته، وذلك من خلال تأمين دخل مادي منتظم ومستمر له.
2. تحفيز العامل على العمل، وذلك من خلال ما يلمسه من استقرار وأمن وظيفي.
3. تحسين العلاقة بين صاحب العمل والعاملين، وتوطيد العلاقة بينهما.
4. تجسيد القيّم الخاصة بالتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتوزيع الموارد المالية بين الأجيال.
5. المساهمة في القضاء على الفقر.
6. تحقيق المساهمة الفعّالة للأفراد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن.

يُعرّف مفهوم الضمان الاجتماعي على أنّه نظام تأمين وتكافل عام، هدفه الأساسي المحافظة على حياة أفراد المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، وتُحدّد مزايا الضمان الاجتماعي ومصادر التمويل الخاص به من خلال القانون المتعلق به، إذ تُنشئ الحكومة مؤسسات أو هيئات بمقتضى نظام الضمان الاجتماعي، لتطبيق خصائصه ومزاياه.

يحصل الأفراد على مزايا الضمان الاجتماعي في حال تعرضّهم لأحد الأخطار الاجتماعية مثل؛ الشيخوخة، والوفاة، والعجز، وإصابات العمل، أو التعطل عن العمل، وتُموّل هذه المزايا من اشتراكات يتحملها أصحاب العمل والأفراد المؤمن عليهم، حيث يُساعد هذا النظام على تحقيق الاكتفاء الاجتماعي. ^[١]