ما حكم زواج المريض من امرأة بهدف توريثها؟

حياكم الله، ورحم الله موتانا وجميع موتى المسلمين، أما بعد، تسمى هذه الحالة في الفقه الإسلامي: زواج المريض، وهذا المرض إذا اتصل بالموت يسمى: "مرض الموت" ولهذا الزواج أحكام خاصة، نبينها فيما يأتي:

1. صحة ثبوته

ونقصد بصحة ثبوته: أي هل هو صحيح ومنعقد أم لا؟ فالمالكية قالوا: بعدم صحته، والجمهور قالوا: أنه صحيح؛ بشرط حدوث الدخول، فلو حدث العقد ولم يحدث الدخول فيكون الزواج فاسدًا، وقد أفسده المالكية: لأن سبب فساده هو إدخال وارث في التركة لم يكن موجودًا عند المرض.

1. ثبوت آثاره

والمقصود بثبوت آثاره: أي الأحكام التي تترتب على العقد، وآثار عقد الزواج الصحيح هي:

1. المهر
2. ثبوت النسب
3. النفقة
4. التوارث
5. حرمة المصاهرة

أما إذا ثبت أن هذا الزواج فاسد أو باطل وهذا الثبوت لا يكون إلا بحكم القاضي وبعد الرجوع إلى المحكمة الشرعية، وأحكام الزواج الفاسد أو الباطل نذكرها فيما يأتي:

1. التحريم ووجوب فسخه في الحال؛ رفعًا للمعصية.
2. وجوب المهر بالدخول، لا بمجرد الخلوة؛ سواء كان متفقًا على فساده، أم مختلفًا في فساده.
3. ثبوت النسب للولد بأبيه؛ إن كان العقد مختلفًا في فساده، وكذا إن كان متفقًا على فساده.
4. ثبوت الإرث بين الرجل والمرأة في حال الفساد المختلف فيه؛ وذلك إلا زواج المريض مرض الموت، فإنه لا يجوز عند المالكية خلافاً للجمهور فإنه صحيح؛ لأن سبب فساده هو إدخال وارث في التركة لم يكن موجودًا عند المرض، فلو ثبت به الإرث، لفات الغرض الذي من أجله حكم بفساد العقد.
5. ثبوت حرمة المصاهرة بالدخول؛ أي الوطء أو مقدماته، إذا كان العقد مختلفًا في فساده.
6. وجوب العدة إذا دخل الرجل بالمرأة؛ أو اختلى بها خلوة يتمكن فيها من زوجته، ثم فسخ العقد، سواء أكان العقد متفقًا على فساده أم مختلفًا فيه، وتبدأ العدة من وقت الفرقة بينهما بعد الفسخ.

وخوفا من الوقوع في الخطأ أو الظلم لأحد سواء الورثة أو الزوجة، فالأصل عرض المسألة على أهل الاختصاص، وأخذ الرأي الشرعي والقانوني في صحة تصرف المريض، حتى لا يتم تفويت المصلحة على أحد، أو الإضرار بأحد الأطراف لا قدر الله.