ما الفرق بين الإفلاس والتصفية من وجهة نظر إسلامية؟

حياك الله السائل الكريم، اعلم أخي أنّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين الإفلاس والتصفية، فلا بدّ من البحث في علاقة إفلاس الشركات وتصفيتها، ويجب علينا بداية معرفة مفهوم التصفية، فالتصفية في اللغة هي خلوص الشيء من الشوب، وهي نقيض الكدر.

أمّا التصفية في الفقه الإسلامي؛ فهي مصطلح حديث متعارف به عند أهل القانون، ولهذا لا نجد تعريفاً لها عند الفقهاء، مع أنهم قد بحثوها، واعتنوا بها عناية شديدة عند بحثهم أحكام التركة وما لها وما عليها، وكذلك في بحثهم كيف يستوفي الغرماء ديونهم.

ويراد بالتصفية المتعلقة بالتركة: هي مجموع الأعمال التي غاياتها حصر حقوق المتوفي والتزاماته، وأداء الحقوق المتعلقة بالتركة لأصحابها من الدائنين، والموصى لهم، والورثة.

ويمكن تعريف التصفية المتعلقة بالتركة والشركات بأنّها: مجموعة الأعمال والإجراءات التي تتخذ لحصر حقوق والتزامات المصفّى، وتحصيل ما يمكن تحصيله من الحقوق، والوفاء بما يمكن الوفاء به من الالتزامات.

وأمّا الإفلاس؛ فهو حالة المدين المالية حين تكون أمواله لا تفي بالدين الحالي عليه، وأما من كانت أمواله تفي بديونه وتزيد أو مساوية لها، فلا يسمى مفلساً، ولا تسري عليه أحكام الإفلاس.

وهناك بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس نذكرها فيما يأتي:

1. الحجر على المفلس ثابت بصريح السنة وبفعل الخلفاء، وأنّ الحكمة في ذلك هي الحفاظ على حقوق الآخرين لئلّا تضيع.
2. الحجر على المفلس لا يكون إلاّ بقضاء القاضي، وأن يثبت أنّ المدين قد أفلس فعلاً.
3. يُمنع المفلس من التصرف في ماله في كل ما يضر بالغرماء الدائنين له.
4. أن يقوم الحاكم بعد صدور حكم الإفلاس ببيع ماله، وقسمة ما يقرره الحاكم بين الدائنين بالمحاصّة.
5. الديون المؤجلة لا تحلّ شرعاً، بل تبقى في ذمة المفلس حتى يحين أجلها، فإذا حان أجلها قبل أن يقسم الحاكم المال دخل أصحابها في المحاصة مع الغرماء.
6. من وجد ماله في مال المفلس فهو أحقّ به.
7. حبس المدين الذي ثبت إفلاسه جائز إذا امتنع عن الوفاء بما عليه.