هل هناك تطبيقات معاصرة على بيع السلم؟

حياكم الله، و بارك الله فيكم، بالنسبة لتطبيقات بيع السَّلَم القديمة، فقد كتبها الفقهاء؛ لأنها كانت مُنتشرةً في زمانهم، ومع تقدُّم الزمن ظهرت لنا صورٌ معاصرةٌ لبيع السَّلم في زماننا، منها ما جاء في مجلس مَجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع، وهي كما يأتي:

1. تمويل النشاطات الزراعية

صلاحيّة عقد السَّلَم لتمويل عمليّات زراعية مختلفة؛ بحيث يتعامل المَصرف الإسلامي مع المُزارعين، ويُقدّم لهم مبالغ ماليّة، مقابل تسليم المحصول المُتّفق عليه في موسم الحصاد، مع توفر كافة شروط صحّة عقد السَّلَم؛ وهذا يُحقّق نفعاً كبيراً للطّرفين.

1. تمويل النشاطات الصناعية

استخدام عقد السَّلَم في تمويل النّشاطات الصّناعية؛ عن طريق شراء السلع سَلَماً وإعادة تسويقها.

1. تمويل الحرفيّين وصغار المُنتجين

تطبيق عقد السلم عن طريق توفير المُستلزمات لهم، من مُعداتٍ وآلاتٍ وموادٍ كرأس مال، مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.

بيع السَّلَم أو السَّلَف؛ هو اسمٌ لنوعٍ من أنواع البيوع، وهو بيع شيء موصوفٍ في الذمّة بشروط، وسُمّي بيع السَّلَم بهذا الاسم؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسُمّي سَلَفاً؛ لتقديم رأس المال على السلعة.

ومع أنّ الأصل في البيع أنْ لا يُؤجّل فيه المال؛ لأنّ ذلك يُدخله في بيع الكالىء بالكالىء المُحرّم، إلاّ أنّ الشريعة الإسلامية قد أجازت بيع السَّلَم بشروط؛ لما فيه من مصلحةٍ مشتركةٍ للطرفين، وحاجة الناس إليه.

وصورة بيع السلم؛ أن يأتيَ محمّد إلى عمر المُزارع و يعطيَه مبلغاً من المال، مقابل أن يُعطيَه في موسم الحصاد مقداراً مُعيناً من القمح، أو يُعطيه مقداراً معيناً من الزّيتون في موسم القطف.

وهو بيع مشروعٌ، ومن الأدلة على مشروعية بيع السَّلَم ما يأتي:

1. قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، "سورة البقرة: 282"، قال ابن عبّاس: "أراد به السَّلم".
2. رُوي عن عبدالله بن عبّاس -رضي الله عنهما-، قال: (قدِم النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- المدينةَ وهم يُسلِفونَ بالتمرِ السَّنَتَينِ والثلاثَ، فقال: مَن أسلَف في شيءٍ ففي كَيلٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ)، وفي رواية: (فلْيُسلِفْ في كَيلٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ)، "أخرجه البخاري".

ويشتمل بيع السلم على شروطٍ، سأذكرها فيما يأتي:

1. أن تكون السلعة مَضبوطة بصفة تنفي الجَهالة؛ حتى يكون العقد خالياً من الغَرَر.
2. أن يكونَ الأجل معلوماً، سواءً بالأشهر أو السنين؛ لنفي الغَرَر.
3. أن تكون السلعة موجودة في وقت الاستحقاق، فإن امتنعَ وجودها في ذاك الوقت؛ كالرُّطب في الشتاء فلا يصحّ؛ لاشتمال العقد على الغَرر.
4. أن يُبيّن موضع التسليم؛ فقد يحتاج نقل السلعة إلى مال، ولذلك يجب الاتّفاق على ذلك كلّه.
5. أن يكون الثمن معلوماً؛ لأنّ جَهالة الثّمن غَرر.
6. أن يتمّ تسليم رأس المال في مجلس العقد؛ لأنّ عدم القبض يُدخله في بيع الدّيْن بالدَّيْن، وهو بيع باطلٌ ومَنهيّ عنه.
7. أن يكون المِقدار معلوماً، بالكيْل أو الوزن.