هل إذا وعدت شخصًا بشراء عقار، فإنه يعتبر دينًا و ينقص عند إخراج الزكاة؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زادك الله حرصًا على التفقه في أحكام دينك، مجرد وعدك لغيرك بشراء عقار منك لا يعتبر عقدًا ملزمًا لك، وبالتالي لا يعتبر ثمن هذا العقار دينًا عليك لازمًا في ذمتك، وبناء عليه فلا يخصم ثمن هذا العقار من وعائك الزكوي ومجموع أموالك، بل تزكّي ما يقابل ثمن العقار من أموالك، ولو كنت حجزتها وادَّخرتها لأجل هذا الشراء.

والمسلم وإن كان ينبغي له الإيفاء بوعده وعدم الإخلاف به إذا قدر على ذلك دون مضرّة، ولكن هذا الوعد لا يعتبر مُلزمًا له من الناحية التعاقدية، ولا يترتّب عليه انتقال ملكية العقار لك ولا ملكية البائع للثمن، وبالتالي فإنّ الثمن لا يكون دينًا في ذمتك.

ولو كنتَ ادَّخرت هذا المال وحجزته من أموالك لأجل هذا الشراء، فإنّ هذا المال ما يزال على ملكك، وملكك له تام غير منقوص، ولم يتعلّق حق أحد به، ولك أن ترجع عن وعدك إذا حصل ما يدفعك إلى ذلك، ولا تنفذ عملية البيع، فكل هذا يؤكد أن ملكيتك للمال تامّة، فإذا توفرت سائر شروط الزكاة من النصاب والحول وجب إخراجها.

والدّين الذي يمنع الزكاة أو يخصم ما يقابله من وعائك الزكوي؛ إنما هو الدين المستحق في ذمتك اللازم لك، خاصة إذا كان أداؤه يجب عليك في الحال، لأن وجود هذا الدين يجعل ملكك غير تام وليس مظنة الغنى، وعدم القدرة على مواساة غيرك من مستحقي الزكاة، لأنّ مالك مشغول بسداد الحقوق التي عليه، وسداد هذه الحقوق أولى من مواساة الفقراء.

والخلاصة أنّه إذا جاء شهر زكاتك، فإنّك تنظر في الحقوق اللازمة عليك فتؤدّيها إلى أصحابها، وما بقي من مالك فإّنك تزكيه ولو كنت رصدته لبعض الاحتياجات.