ما حكم عدم ذبح العقيقة عن المولود؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكِ الله أختي الكريمة، وحفظ أولادكِ، ووسع الله -تعالى- عليكم، يجوز تأخير ذبح العقيقة لحين تيسّر وتبدل الحال، فلا حرج في ذلك، فقد تعددت آراء العلماء في حكم ذبح العقيقة كما يأتي:

1. إنها مستحبةٌ

وهو رأي الجمهور وهم المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة.

1. إنها مباحةٌ

وهو الرأي المشهور عند الحنفية، ولكل رأي أدلته المعتبرة.

وبناء على ذلك يجوز تأخير ذبح العقيقة لحين تيسّر وتبدل الحال، فلا حرج في ذلك والله أعلم.

أمّا عن جواز أن يذبح الأولاد عن أنفسهم بعد أن يكبروا ويصبحوا قادرين على ذلك، فقد تعددت آراء العلماء كما يأتي:

1. إنها مستحبةٌ؛ وهو رأي الشافعية.
2. إنها لا تُجزئ؛ لأنها مطلوبة من الأب وليس من الشخص عن نفسه وهذا رأي الحنابلة.

والأصل في العقيقة أن تُذبح في اليوم السابع من ولادة المولود، وإن تعذّر ففي اليوم الرابع عشر، وإن تعذّر ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن تعذر ففي أيّ يومٍ بعدها وإن طال الزمان على أن يكون قبل بلوغ الطفل، ويُذبح عن الذكر شاتان، فإن تعذّر فواحدةٌ، وعن الأنثى واحدةٌ.

وشروط العقيقة مثل شروط الأضحية، فهي قُربة لله -تعالى- فيجب أن تكون سليمةً من العيوب؛ فلا يجوز أن يُعَقّ بالعوراء البيّن عورها، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا المكسور طرفٌ من أطرافها، ولا يُعَقّ بالعمياء التي هي أشد عيباً من العوراء، وهكذا في كلّ العيوب.

والأفضل أن تُقسَّم العقيقة مثل الأضحية، بأن تقسّم ثلاثة أقسام كما يأتي:

1. ثلثٌ لأهل البيت.
2. ثلثٌ للإهداء.
3. ثلثٌ للصدقة.

ويجوز للذابح أن يتصرّف بها كيف يشاء حتى ولو احتفظ بها كلّها، ولكن التوزيع منها يجلب الدعوات للمولود وخصوصاً من الفقراء، فلعل الله -سبحانه وتعالى- يستجيب لهم فيحفظ المولود بحفظه.