ما حكم تشغيل الأموال بالسوق المالي العالمي؟

حياك الله، إن تشغيل الأموال في السوق المالي العالمي يحتمل أوجهًا كثيرةً، لأن أوجه الاستثمار وطرق البيع والشراء في هذا السوق متنوعة جدًا، ولا يتناولها حكم شرعي واحد، بل كل معاملة لها حكمها وضوابطها الشرعية التي تخصها.

ولذلك لا يمكن إعطاء حكم عام حول تشغيل الأموال في السوق المالي سواء المحلي أو العالمي، بل لا بد إذا أردت مثل هذه الاستثمار أن تسأل عن طبيعة المعاملة التي تريد الدخول فيها قبل الدخول، فقد يكون حلالًا وقد يكون حرامًا.

ولكن أنبهك بشكل عام إلى أمور وهي:

1. أولا

إن كثيرًا من أوجه الاستثمار في السوق المالي العالمي فيها محرمات من الربا والغرر والقمار أو مكروهات على الأقل من المضاربات على فروق الأسعار التي لا فائدة منها حقيقة، ولذلك فإن دخول هذا السوق يحتاج تحريًا شرعيًا كثيرًا ودقيقًا، وليس هو بالمحبذ أو المستحب لما فيه من مشاكل شرعية كثيرة.

1. ثانيًا

أن هناك أمرين عليك الانتباه إليهما لتضبط معاملاتك بشكل عام:

1. نوع السهم أو الأداة المالية أو السلعة التي ترغب في استثمار أموالك بها، فلا يجوز شراء السندات بكافة أنواعها ولا أسهم الشركات التي تقدم سلعاً محرمة ولا أسهم البنوك الربوية ونحوها، ولو كان نشاط الشركة مباحاً في الأصل فلا بد من توافر ضوابط ليكون شراء سهمها مباحاً فلا يكفي كون نشاطها مباحاً للحكم بالحل.
2. كيفية التداول من جهة عقود البيع والشراء، فلا يجوز الدخول في عقود الخيارات مثلاً.

1. ثالثًا

هناك بعض مؤسسات الوساطة المالية المتخصصة في التداول وفق أحكام الشريعة الإسلامية يمكنك الرجوع إليها والاستفادة من خدماتها.

هذا والله -تعالى- أعلم.