كنت أعمل سابقاً في عملٍ حكومي، وأذكر أنّني أخذت مرةً من أحد المراجعين رشوة لتحقيق مصلحة له، وأنا الآن نادم ممّا فعلت، وبحثت عن حكم الرشوة في الإسلام، وكفارة الرشوة، ولم أطمئن لأي إجابة، فما هو حكم دفع الرشوة أو أخذها في المصالح الحكومية؟
0
كنت أعمل سابقاً في عملٍ حكومي، وأذكر أنّني أخذت مرةً من أحد المراجعين رشوة لتحقيق مصلحة له، وأنا الآن نادم ممّا فعلت، وبحثت عن حكم الرشوة في الإسلام، وكفارة الرشوة، ولم أطمئن لأي إجابة، فما هو حكم دفع الرشوة أو أخذها في المصالح الحكومية؟
0
0
أهلاً بك، وغفر الله لنا ولك. يمكنني الإجابة عن تساؤلاتك على النحو الآتي:
لقد حرّم الإسلام الرشّوة، وتوعّد بالعقوبة للمرّتشي الذي يأخذها، وعلى الرّاشي الذي يُعطيها؛ ودليل ذلك ما صحّ عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أنّه قال: (لعنَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ- الرَّاشِيَ والْمُرْتَشِيَ)، [أخرجه الترمذي، حسن صحيح] كما تزاد حرّمتها إن كان فيها أكل أموال الناس بالباطل، أو إلحاق الظلم بهم، أو التعدّي على حقوقهم.
كيفيّة التحلل من الرّشوة
ذهبت دائرة الإفتاء الأردنية إلى القول بوجوب التوبة الصادقة على المرّتشي، وضرورة إعادته للمال الذي تمّ أخذه من الرّشوة إلى خزينة الدولة؛ استدلالاً بما ثبت في الصحيحين من حديث العامل على الزكاة الذي أخذ الهدية كرّشوة من الناس؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: (فَوالَّذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَغُلُّ أحَدُكُمْ مِنْها شيئًا إلَّا جاءَ به يَومَ القِيامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ). [متفق عليه]
وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض أهل العلم إلى أجازوا دفع الرّشوة ضمن ضوابط محددة، وأن الإثم في هذه الحالة على المرّتشي الذي يأخذها لا على من يدفعها؛ وذلك في حال تعذرت السبل والوسائل في دفع الظلم، أو تحصيل الحقّ، أو حماية المال، أمّا إن كانت لأخذ ما يستحقه الإنسان فهذا حرام.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.