هل يمكن شرح مدى صعوبة استقدام موظفين جُدد بسبب فرض الضرائب؟

بالطبع عزيزتي يَسُرني أن أقدم لك يد المساعدة في إنجاز بحثك، ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يأتي:

إنّ الحاجة إلى استقدام موظفين جدد إلى داخل الدولة تدفع أصحاب المشاريع والأعمال إلى تقديم طلبات استقدام عمال من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وكأي دولة أخرى هناك قوانين تُنظّم هذا الاستقدام لأنّه عبارة عن عقد يُعقد بين الأردن مثلًا والدولة المراد استقدام الموظف منها، وهذا العقد يُوثق بشروط وقوانين ووثائق من كلا الطرفين يُرافقها ضرائب وكفالات على كل موظف قادم من خارج الدولة.

هذه الضرائب والكفالات جزء منها تتحمله الدولة والجزء الأكبر يتحمله صاحب العمل، فالدولة هي من تقوم بتحديد الجنسيات الأجنبية المسموح استقدامها إلى الداخل، وتقوم بتنظيم العقد بينها وبين الدول التي تُصدر العمالة، ومن ثم تقوم بإصدار قوانين داخلية تُنظم آلية استقدام الموظفين.

وهذه القوانين تتغير باستمرار مع تغير العقود والاتفاقيات الخارجية وأيضًا مع التغيرات الاقتصادية للدولة، فكلما كان الوضع الاقتصادي الحالي للدولة سيئًا كلما زادت الضرائب وبالتالي زادت تكلفة استقدام الموظف الواحد على صاحب العمل، وهذا يؤدي بدوره إلى التقليل من نسبة استقدام الموظفين، وعلى العكس كلما كان نشط الوضع الاقتصادي كلما تحملت الدولة العبء مع صاحب العمل وقلت تكلفة استقدام الموظفين من الخارج.

أما بالنسبة للعقود والاتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة الوافدة فهي لها دور كبير بتحديد الضرائب والكفالات، ويَكْمُن هذا الدور بالشروط الموضوعة من قبل هذه الدول والتي من خلالها يتم تحديد الحد الأدنى للأجور، وتكاليف الاستقدام، والمبيت والمعيشة للموظفين.

ولكن العامل الاقتصادي للدولة له الدور الأكبر بتحديد قيمة الضريبة على أصحاب العمل، فالدول الغنية والمنتعشة اقتصاديًا تُسهل على أصحاب العمل استقدام المُوظفين، وذلك بتحمل نسبة كبيرة من النفقات وذلك يُترجم بتقليل الضرائب الموضوعة وتسهيل شروط الاستقدام داخليًا.

أتمنى أن يُسهم هذا الشرح بإتمام بحثك المطلوب وأن يكون مُكمِّلًا له، إذ لا بُد لكِ عزيزتي السائلة من إضفاء كلماتك الخاصة على هذا البحث.