يُمكن تقديم طلب إيصال التيار الكهربائي على حساب الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال زيارة المكاتب الرئيسية للوزارة، أو إلكترونيًا عن طريق موقعهم الإلكتروني الرسمي، ويجدر بالذكر أنّ إنجاز هذه الخدمة المجانية يتطلّب مدّة تُقدّر بنحو شهرين على الأقل، ويتم التقديم كما يأتي:
- في المكاتب الرئيسية
يتم التقديم بزيارة المكاتب الرئيسي للوزارة، والتي تتوزّع في عددٍ من مناطق المملكة كما يأتي:
- مكتب كهرباء ريف إقليم الشمال.
- مكتب كهرباء ريف إقليم الجنوب.
- مكتب كهرباء ريف المفرق والشرقية.
- إلكترونيًا
يُمكن تقديم طلب إيصال التيار الكهربائي إلكترونيًا من خلال موقعهم الرسمي، باتباع الخطوات الآتية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية للبدء بتعبئة الطلب بالمعلومات اللازمة.
- النقر على خيار (الخدمات الإلكترونية) الموجود في الشريط العلوي للصفحة الرئيسية.
- اختيار (الطلبات الإلكترونية) من القائمة.
- النقر على خيار (إيصال التيار الكهربائي على حساب الريف).
- تعبئة المعلومات المطلوبة، والمتمثلة بما يأتي:
- تاريخ الطلب باليوم، والشهر، والسنة الميلادية.
- الرقم الوطني لمقدّم طلب إيصال التيار الكهربائي.
- الاسم الكامل لمقدّم الطلب.
- رقم الهاتف المحمول أو الأرضي لمقدّم الطلب.
- البريد الإلكتروني لمقدّم الطلب، مع العلم بأنّ هذا الحقل يُعدّ اختياريًا.
- اسم المحافظة التي يعيش فيها مقدّم الطلب.
- اسم المنطقة التي تقع الأرض فيها.
- رقم القطعة.
- رقم الحوض.
- الواقع التنظيمي للقطعة.
- النقر على المربّع الموجود بجانب التعهّد بالالتزام بصحّة ودقّة جميع المعلومات المُدخلة.
- إدخال رمز التحقّق كما هو معطى، ويُمكن الحصول على القراءة الصوتية للأحرف والأرقام عند الرغبة بذلك، كما يُمكن استبدال رمز التحقق بآخر.
- النقر على زر (تقديم) لاستكمال الطلب وإرساله.
الوثائق المطلوبة لطلب إيصال التيار الكهربائي على حساب الريف
يجب تقديم بعض الوثائق لطلب إيصال تيار كهربائي على حساب الريف، وهي كما يأتي:
- مخطط موقع.
- مخطط أراضي.
- سند تسجيل.
- إذن صادر من وزارة الأشغال العامة.
- رخصة إنشاءات.
- دراسة حالة اجتماعية صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية.
- رخصة بئر، على أن تكون سارية المفعول.
- شهادة عدم ممانعة إيصال تيار كهربائي صادرة من سلطة المياه.
- لوحة تنظيمية.
- صورة عن هوية الأحوال المدنية للمقدّم الطلب.
شروط طلب إيصال التيار الكهربائي على حساب الريف
يُشترط تحقيق بعض الأسس للاستفادة من طلب خدمة إيصال التيار الكهربائي على حساب الريف، وهي كما يأتي:[ [١] ]
- أن يكون مكان التجمّع واقعًا في المناطق غير المشمولة ضمن تنظيم المدن والقرى التي تمتلك شبكات كهربائية نفّذتها شركات توزيع الكهرباء سابقًا.
- ألّا تكون الأرض ملكًا للدولة، ويُمكن التغاضي عن هذا الشرط إذا وُجد تفويض مُعتمد من قبل الدولة.
- أن يتوفّر لمكان التجمّع مخطط تنظيمي مصدّق حسب الأصول، مع وجود جميع التفاصيل الخاصة بحدود التنظيم، وسعة الطرق، والمنازل المتواجدة.
- أن يكون الحدّ الأدنى لسعة الطرق المنوي إنشاء شبكات الجهد المنخفض عليها 4 متر، شرط أن تكون من الطرق التابعة لمخطط المنطقة ولا تموّل شبكات تابعة للأملاك الخاصة.
- أن يكون الحدّ الأدنى لعدد المنازل الموجودة في التجمع 3 منازل، شرط أن تكون جميعها مستقلة ومتجاورة، وتحتاج شبكات كهربائية (جهد متوسط، ومحطة تحويل، وأعمدة جهد منخفض)، كما يجب ألّا يكون هناك معيقات فنية للتركيب ولا تزيد التكلفة عن 6000 دينار أردني لكل منزل.
- أن يجري الاتفاق مع المشاريع الخاصة، أو الحكومية، أو أي موقع عسكري موجود ضمن التجمع، على أن يدفعوا فرق ثمن المحوّل على أن يكون المحول بقدرة أعلى من المقرر للتجمع وفقًا لأسعار هذه الخدمات في حال رغبتهم بالاستفادة من محطة التحويل.
- أن يكون المعيار المُعتمد هو الأسر الفقيرة بدلًا من مناطق جيوب الفقر، وذلك حسب توصيات وزارة التنمية الاجتماعية المستندة على أسس تضعها هي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبحسب اتفاقية التفاهم الموقعة مع وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 16 أيار 2012م.
- ألّا تزيد كلفة إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمنازل الفردية الواقعة خارج التنظيم عن 6000 دينار.
- أن تُقدّم المزارع التي تحوي على آبار ارتوازية كلفة التراخيص المطلوبة للحصول على الخدمة، ويكون الحدّ الأقصى للمساهمة هو 12000 دينار بنسبة 50% من الكلفة الإجمالية، و20000 دينار بنسبة 75% من الكلفة الإجمالية في حال استخدام الطاقة الشمسية.
- أن تكون مساهمة فلس الريف في دعم الآبار الارتوازية الخاصة بالجمعيات بنسبة 100% عند استخدام الطاقة الشمسية، و50% في حال الاعتماد على الشبكات القائمة، وذلك حسب المحددات المتفق عليها من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وزارة المياه والري، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الزراعة، ووزارة الشؤون البلدية، وحسب مذكرة التفاهم مع المركز الوطني لبحوث الطاقة.