ما حكم إتمام الصلاة الرباعية والجمع بينهما في السفر؟

وعليكم السلام ورحمة الله، نرحب بك أخي الكريم، أقول جواباً على استفسارك عن حكم إتمام الصلاة الرباعية والجمع بينهما في السفر الذي انطبقت عليه شروط الجمع والقصر، إنه يجوز لك أن تجمعَ الصلاة الرباعية من غير قصرٍ، ما دمتُ في المدة الجائزة للسفر، فكلٌّ منهما رخصةٌ شرعيةٌ مستقلة.

ولابد للمسلم المسافر إذا أراد أن يأخذَ برخصتي الجمع والقصر في الصلاة، أن يعلم بشروطها، فإن تحقّقت هذه الشروط، جاز له الأخذ بالرُّخصة، فإن الله يحبّ أن تُؤتى رُخَصه كما تؤتى عزائمه، وهذه الشروط كما يأتي:

1. أن تكون المسافة المقطوعة مما يُبيح له الجمع والقصر، وقد قدّرها العلماء بأن تكون (81 كم) فأكثر.
2. أن ينويَ السفر ويعزمَ عليه.
3. أن يكون خارج عمران بلدة إقامته، حتّى يبدأ بالجمع والقصر في الصلاة.
4. أن يكون السفر مُباحاً، وسببه مشروعاً.
5. أن لا يُصلي خلف إمام مقيم، فإنْ صلّى خلفه أتمّ صلاته.

هل تعرف كم المدّة التي يتاح فيها للمسافر التّمتع برخصة القصر؟

1. ذهب الحنفية إلى أنّ المسافر إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يومًا فإنه يتم صلاته.
2. يرى الإمام مالك والإمام الشافعي أن المسافر يلزمه الإتمام في حال نوى إقامة أربعة أيام.
3. يرى الحنابلة أنّ المسافر يلزمه الإتمام إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، وبهذه الحالة لا ينطبق عليه حكم السفر.
4. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر ما لم ينوِ الإقامة المطلقة فإنّ له التّتمع بالرّخصة.

وأما كيفية الجمع بين الصلوات، فيكون بجمع صلاتي الظهر والعصر بوقت الظهر، وهذا ما يسمى"بجمع التقديم"، وتُصلّى صلاتي المغرب والعشاء في وقت العشاء، وهذا ما يسمى "بجمع التأخير"، وأما القَصّر فيكون للصلاة الرباعية فقط، أي لصلاة الظهر والعصر والعشاء فقط.

وممّا يدل على مشروعية القصر والجمع قوله -تعالى-: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) "سورة النساء: 101"، وكذلك حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- حيث قال: (جمعَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ الظُّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ بالمدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ) "أخرجه أبو داود، صحيح".