كيف يمكن أن تُفيد حوكمة الأمن السيبراني المجتمع؟

عزيزي السائل، تُفيد حوكمة الأمن السيبراني المجتمع من خلال تأمين كافة البيانات على شبكة الإنترنت، والأعمال التي تُنجز عليها سواء الأعمال الوظيفية أو البنكية المتعلقة ببطاقات الإتمان، والتحويلات والأرصدة البنكية، والاتصالات الشخصية، إذ إنّ جميعها مُعرّضة للاختراق، والسرقة، والاحتيال، والابتزاز من قِبَل المُخترقين الإلكترونيين.

تعني الحوكمة بشكل عام القوانين والأنظمة التي يخضع لها الأفراد والمؤسسات والتي تنظم العلاقة بينهم، وحقوق وواجبات كل طرفٍ منهم، وللحوكمة عدة تعريفات تخصصية وذلك حسب المطلوب من الحوكمة مثل حوكمة الأمن السيبراني (بالإنجليزية: Cybersecurity Governance) التي تُعرّف بأنّها النظام المكون من عمليات وإجراءات تُساعد المؤسسات على اكتشاف الهجمات السيبرانية، ومصادرها، وتحديد كيفية الاستجابة لها، ومنع حدوثها.

ومن المعروف أنّ قوانين الدول تضمن حقوق الأفراد والمؤسسات، وتحافظ على البنية التحتية لها، واليوم أصبح الانترنت جزءًا مهمًا من هذه البنية، ولذلك تضع الدول الآن في سلم أولوياتها سنّ قوانين خاصة ضد الهجمات السيبرانية تهدف إلى حماية المصالح الفردية والعامة بما يطلق عليه الآن الحوكمة للأمن السيبراني.

يُشار إلى أنّ هناك العديد من الأخطار الناتجة عن الجرائم الإلكترونية المُرتكبة بحق الأفراد والشركات العالمية، والتي تُقدّر نسبة خسائرها بمليارات الدولارات، وتُصنّف ضمن المخاطر الخمسة الأولى عالميًا، وذلك مثل حوادث محطات الطاقة التي حصلت في العالم مؤخرًا، خاصةً المرتبطة بخوادم البنوك، والمستشفيات، والأجهزة الشخصية مثل الهواتف المحمولة والحواسيب، حيث كان الهدف إضعافها وإحداث أضرار تخريبية كبيرة تؤدي إلى إتلاف البيانات وسرقتها.

يستدعي ذلك الاهتمام واتخاذ كافة التدابير الاحتياطية الفعّالة لتقوية الأمن السيبراني؛ كي يتصدّى لكافة الهجمات الممكنة والمؤثرة في تطوّر المعلومات في كافة أنحاء العالم، إذ إنّ التطوّر يحتاج إلى توفير جانبين مهمّين؛ الاستقرار والثقة، لذا فإنّ انعدام التدابير الأمنية الفعّالة يزيد كمية التهديدات الإلكترونية ويُضعف التطوّر الإلكتروني المرتبط بالعوامل الاقتصادية والإنتاجية.