هل يوجد علاقة بين إقليميّة القانون ودوليتها؟

أهلًا بك عزيزي، هذا صحيح؛ يُقصد بإقليم القانون تطبيق القانون داخل حدود الدولة فقط، لكن إن كان ما تقصده هو إمكانية تطبيق القانون الإقليمي على الدول الخارجية فهذا غير جائز، ولا علاقة للدول الأخرى بالقوانين المطبقة داخل حدود الدولة، لكن يطبّق القانون الإقليمي على جميع من في الدولة؛ فلا تفريق بين من يحمل جنسية الدولة والقادمين إليها من دول أخرى.

ومن الجدير بالذكر أنّ مبدأ إقليمية القانون يرتبط بشكلٍ وثيق مع مبدأ سيادة الدولة الذي يعني تطبيق القانون على جميع أفراد الدولة المدنية من غير تمييزٍ أو منح استثناءٍ لأحد، فالجميع أمام القانون سواء لهم حقوق يتمتّعون بها وعليهم واجبات يلتزمون بها.

لكن لا تخضع القوانين الشخصية مثل القوانين التي تحكم الزواج، والطلاق، والنفقة، والوصية لمبدأ إقليمية القانون بل هي تابعة لمبدأ آخر يعرف بشخصية القانون الّذي ينص على أنّ القوانين الشخصية تطبّق على جميع المواطنين سواءً كانوا مقيمين فيها أو خارجها، ولا تطبّق على الأجانب المقيمين فيها.

أما القانون ذو النطاق الأوسع الذي يحكم العلاقات بين الدول فيسمى بالقانون الدولي، ويُقسم إلى عام وخاص، فالعالم هو مجموعة من القوانين الّتي تحكم الدول في حال السلم والحرب كالقوانين التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، أمّا الخاص، فهي القوانين التي تحكم العلاقة بين الأفراد ذوي العنصر الأجنبي وتهدف لحفظ السلام والطمأنينة لهم في معاملاتهم التي تكوّنت على مستوى المجتمع الدولي.